یک سال بعد از سقوط جمهوری و صعود طالبان به قدرت، زنان و دختران در سراسر افغانستان با نقشهٔ طالبان برای به عقب برگرداندن کشور، نه فقط در حوزه تحصیل زنان که کلا حضور زنان در عرصه عمومی، مبارزه می‌کنند.
طالبان می‌گویند نمی‌خواهند رژیمِ دههٔ ۱۹۹۰ را احیاء کنند؛ زمانی که مکتب رفتن و تقریبا تمام مشاغل برای دختران ممنوع بود، و تخلفاتی مثل نپوشدنِ برقع در انظار عمومی مجازات بدنی در پی داشت. اما در عمل شاهدیم که هر از گاهی دستورات تازه‌ای علیه کار زنان، امکان سفر رفتن‌شان بدون محرم شرعی، و نحوهٔ لباس پوشیدن‌شان در انظار عمومی صادر می‌شود. یک بار هم گفته‌اند که زنان مومن اصلا از خانه بیرون نروند مگر ضرورتی باشد.
وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر افغانستان که ساختمان «وزارت امور زنان» سابق را اشغال کرده است، اخیرا ورود زنان به پارک‌ها و اماکن تفریحی را ممنوع کرد. چند روز بعد هم ورود آن‌ها را به باشگاه‌ها و حمام‌های عمومی ممنوع کرد، با آن‌که این مکان‌ها از قبل هم تفکیک جنسیتی شده بود.
ممنوعیت تحصیلات متوسطه یکی از معضلات این یک سال بوده است. پارسال پاییز طالبان اجازه دادند دختران در دبستان و دانشگاه ثبت نام کنند و قول دادند مکاتب متوسطه از بهار امسال بازگشایی شود، اما زیر قول خود زدند.
ماه گذشته آن‌ها اجازه دادند دخترانی که تا پیش از سقوط جمهوری در صنف دوازدهم بودند در کانکور شرکت کنند، ولی رشته‌های تحصیلی‌ای را که برای دختران نامناسب می‌دانستند برای آن‌ها ممنوع کردند، از جمله اقتصاد، انجنیری، روزنامه‌نگاری و وترنری.
در افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست، سازش‌ناپذیری در زمینهٔ تحصیل دختران پیامدهای مادی هم داشته است. چون گروه‌های کمک‌رسان بین‌المللی که تقریبا به نیمی از جمعیت کشور کمک می‌رسانند، معتقدند ممنوعیت تحصیلات متوسطه مانعی‌ست که میل مشارکت تمویل‌کنندگان را کاهش داده است.
دول غربی از قدیم گفته‌اند حقوق زنان یکی از اصلی‌ترین توجیهات حضور آن‌ها در افغانستان بود و پیشرفت زنان را جزو معدود موفقیت‌های خود در تجربهٔ ۲۰سالهٔ ملت‌سازی معرفی می‌کردند.
حتی تجار افغانستانی ساکن خارج که علاقمند به بازگشت به وطن خود بودند یا تازه برگشتند تا از کاهش بی‌سابقه جنگ طی ۴۰ سال گذشته بهره ببرند، تصمیم‌شان را عوض کرده‌اند.
تا پیش از اعلام ممنوعیت مکاتب دخترانه، خوش‌بینی وجود داشت و عده‌ای خیال می‌کردند که امنیت برقرار خواهد شد. ولی وقتی معلوم شد مکاتب تعطیل خواهد ماند، اوضاع عوض شد. همهٔ انگیزه‌هایی که وجود داشت، از بین رفت. داکترها برنامه‌های خود را متوقف کردند. کسانی که نقشه داشتند از بهار کار سرمایه‌گذاری را شروع کنند، خودشان هم فرزندانی دارند که می‌خواهند آن‌ها تحصیل کنند، برای همین این گروه هم همه‌چیز را متوقف کردند، و خانواده‌های خود را برداشتند و کشور را ترک کردند.
طالبان در واکنش به رسوایی بین‌المللی خود کماکان اصرار دارند که شریعت را اجرا می‌کند و این‌که غرب نگران حقوق زنان نیست بلکه از آن به عنوان چماقی علیه طالبان، به خاطر پیروزی‌شان در جنگ، استفاده می‌کند. طالبان مدعی هستند کشور در صلح‌آمیزترین وضعیت چند دهه گذشته است، و امارتی که آن‌ها بر بقایای جمهوریِ مغلوب ساخته‌اند نمایندهٔ بهتری برای افغان‌هاست.
اما وقتی به مناطق دیگری غیر از پایگاه سنتی طالبان ــ در جنوب و مناطق سنتی‌تر مثل قندهار که منشأ اولیه‌شان است ــ نگاه می‌کنیم، شاهدیم که این واقعیت ندارد. در مناطقی مثل بامیان که عمدتا هزاره‌نشین است، شکل پوشش زنانی که هنوز جرات می‌کنند بدون برقع بیرون بیایند حاکی از همین موضوع است.
در دوران جمهوریت بسیاری از این زنان داکتر و وکیل و سرباز و روزنامه‌نگار شدند. زنانی که می‌خواستند درس وکالت بخوانند و عضو مجلس شوند یا دیپلمات و نمایندهٔ افغانستان در سازمان ملل باشند، حالا می‌دانند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. دخترانی که بیش از یک سال برای کانکور صبر کردند، نمی‌توانند در رشتهٔ حقوق یا هر چیزی غیرمرتبط با طبابت (که یکی از معدود رشته‌های مجاز برای زنان تحت طالبان است) ثبت نام کنند.
طالبان هیچ ارزشی برای قانون اساسی یا حقوق زنان قائل نیستند.
بار اول که طالبان سقوط داده شدند، بسیاری از مردم خیال می‌کردند که آن‌ها دیگر بر نخواهند گشت. برای این مردم این دنیایی جدید بود. آزادیِ نویافته بعد از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، خیلی از خانواده‌ها را بر آن داشت تا فرزندان‌شان را دنبال تحصیل بفرستند.
اما حالا فقط هم خانواده‌هایی که توان مالی دارند، می‌توانند دختران‌شان را در کلاس‌های خصوصی ثبت نام می‌کنند. هزینهٔ بعضی از این کلاس‌ها خارج از توان بسیاری از خانواده‌هاست. این‌گونه تامین هزینهٔ تحصیل خصوصی برای فرزندان، بخش بزرگی از درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد.
از طرفی، خصوصا در مناطقی که شریعت طالبان از حمایت کمتری برخوردار هستند، مثل مرکز و شمال کشور، برخی معلمان و فعالان به جای آن‌که منتظر بمانند دولت مرکزی نظرش را دربارهٔ لیسه‌های دخترانه عوض کند، تلاش کرده‌اند با طالبان معامله کنند، و در مناطق روستایی به ساخت مکاتب و تعلیم معلمان اقدام کردند. مثلا موسسه خصوصی «نی قعله» به ریاست طیبه رحیم توانسته در یکی از جدیدترین تلاش‌هایش مکتب شش کلاسه برای دانش‌آموزان ۷ تا ۱۶ ساله از جمله دختران احداث کند. رحیم توانست مسئولان طالبان را متقاعد کند که تحصیل دختران به کاهش فقر و ارائه خدمات برای زنان و کودکان کمک خواهد کرد. او به عنوان یک زن هزاره قاعدتا باید از طالبان متنفر باشد، ولی طالبان حالا واقعیتِ کشور هستند. فقرِ فوق‌العاده‌ای بر کشور حاکم است. این مردم حق انتخابِ تحصیل برای فرزندان‌شان ندارند.
برخلاف دو سال گذشته که دختران دانش‌آموز بالاترین نمرات را در تمام افغانستان کسب می‌کردند، امسال هیچ دختری جزو ده نفر برتر کانکور امسال نیست. بسیاری از کسانی هم که قبول شده‌اند هنوز نمی‌دانند چه‌طور باید خرج تحصیل‌شان را تامین کنند، اما آن‌ها خشمگین‌تر از آن هستند که میدان را خالی کنند. در دوره اول حکومت طالبان، زنان بی‌سواد بودند و از حقوق‌شان بی‌خبر بودند. اما حالا زنان افغانستان حق و حقوق‌شان را می‌دانند.
