در پی ممنوعیت ورود دانشجویان دختر به دانشگاه بدخشان در ۳۰ اکتبر و استفاده از زور علیه آن‌ها از سوی ماموران امر به معروف طالبان، جامعه بین‌المللی همچون یک سال گذشته به آزار زنان از سوی طالبان طی یک سال گذشته معترض شدند. در ۲۶ نوامبر، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گزارش دادند که طالبان، حاکمان بالفعل افغانستان، نقض فاحش حقوق ابتدایی زنان و دختران افغانستان را شدت بخشیده‌اند، و این‌که این موارد که پیش از این هم ظالمانه‌ترین در دنیا بود می‌تواند به مثابه آزار جنسیتی و جنایت علیه بشریت محسوب شود.
طالبان تلافی کردند و هشدار دادند که سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای غربی از «مجازات‌های اسلامی» انتقاد نکنند. این در حالی‌ست که رژیم طالبان در توافقنامهٔ دوحه که در فبروری ۲۰۲۰ امضاء کردند قول داده بودند حقوق بشر خصوصا حقوق زنان را رعایت کنند، اما حالا به اسم دین سرکوب جنسیتی را گسترش داده‌اند.
در دوره اول حکومت طالبان هم زنان هدف آزار شدید آن‌ها قرار داشتند. در آن دوره هم محدودیت‌های سختی علیه زنان وضع شد که آنان را از تحصیل و اشتغال منع کرد. ولی طالبان از اشتباهات گذشته ــ خصوص آزار زنان و اقلیت‌ها ــ درس نگرفته است. اما حالا سال ۱۹۹۶ نیست، بلکه سال ۲۰۲۲ است، و نسل جدید افغان‌ها که در دوران جمهوری بعد از سال ۲۰۰۱، از آزادی برخوردار بودند، رشد کرده‌اند و پالیسی‌های سرکوبگرانه و ظالمانه طالبان را دیگر تحمل نمی‌کنند.
زنان نیمی از جمعیت کشور هستند و طالبان با آن‌ها همچون شهروندان درجه دو رفتار می‌کنند. با این وضع، واکنش زنان به غصبِ آزادی‌شان چیست و آیندهٔ رژیم طالبان چه خواهد بود؟
دختران و زنان افغانستان علیه ممنوعیت از حق تحصیل و اشتغال و سفر کردن دست به اعتراض می‌زنند. هر چند با رسانه‌هایی که سعی می‌کنند این رویدادها را پوشش دهند به شدت برخورد می‌شود. اما ناخشنودی از پالیسی‌های طالبان نه تنها در قبال زنان که در قبال مردانِ غیرسنتی هم در سراسر کشور رو به گسترش است.
از طرفی بنا به گزارش حقوق بشر سازمان ملل، محبوس کردن زنان در خانه به معنای زندانی کردن آن‌هاست و منجر به افزایش خشونت خانگی و مشکلات سلامت روان خواهد شد. به‌علاوه، محدودکردن زنان به خانه، شخصیت آن‌ها را نابود می‌کند و منجر به اختلالات روحی می‌شود، چون آن‌ها بعد از ۲۰ سال داشتن آزادی نسبی (از ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱) حالا ناگهان با وضعی غیرعادی در رژیم طالبان مواجه شده‌اند.
گزارش سازمان ملل اظهار نگرانی می‌کند که طالبان با مجازات کردن مردانِ فامیل به خاطر رفتار زنان، در واقع زنان و دختران را وادار می‌کنند در خانه بمانند؛ و با تشویق مردان و پسران به کنترلِ رفتار و لباس و حرکتِ زنان و دخترانِ فامیل خود، طالبان یک جنس ر ا علیه جنس دیگر همچون ابزار به خدمت می‌گیرند. در نتیجه، استیصال و خشم و خصومت در بخش بزرگی از جامعه افغانستان ــ هم زنان و هم مردان ــ رو به افزایش است، که البته همین مخالفت گسترده با حاکمیت طالبان را تقویت خواهد کرد.
در نهایت، مجازات‌های شدید مثل شلاق زدن و قطع انگشتان دست، طالبان را منزوی‌تر خواهد کرد. دلیل فقدان مشروعیت رژیم طالبان در دنیا، عدم رعایت تعهداتش مطابق توافقنامه دوحه است. شیوه حکمرانی قرون وسطایی طالبان تنها منجر به افزایش خشونت در کشور خواهد شد، خصوصا وقتی شاهد هستیم که سازمان‌های جهادی و تروریستی فضای بیشتری در افغانستان پیدا می‌کنند. یک نمونه بارز آن ایمن الظواهری رئیس القاعده بود که چند ماه پیش در افغانستان هدف گرفته شد.
شکنجهٔ جانِ زنانِ افغانستان به بهانهٔ دین را باید از دو زاویه تحلیل کرد.
اول آن‌که مخالفت و انتقاد بین‌المللی از طالبانی که به آزار زنان و دختران ادامه می‌دهند عملا هیچ تاثیری ندارد. حس محرومیت در میان جمعیتِ زنان رو به افزایش است، اما طرزفکر قرون وسطایی طالبان تغییری نمی‌کند. دولت پیشین طالبان هم همین روش را در پیش گرفت و بی‌اعتنایی آن‌ها منجر شد به حمله آمریکا و اشغال کشور. در اکتبر گذشته وقتی ماموران امر به معروف طالبان، دانشجویان دختر دانشگاه بدخشان را به خاطر نپوشیدن برقع شلاق زدند، پیامی که رژیم طالبان به دنیا مخابره کردند روشن بود: این‌که طالبان اهمیتی به مشروعیت و تحریم‌ها یا هر گونه مجازات به خاطر بدرفتاری با زنان نمی‌دهند.
دوم آن‌که بعد از تصرف مجدد افغانستان به دست طالبان، تعداد زیادی از شهروندان غیرسنتی افغانستان را ترک کردند. حالا این جمعیت پناهندگان افغان در کشورهای خارجی هستند که راهپیمایی‌ها و اعتراضات علیه سرکوب زنان را تهییج می‌کنند. فشار از بیرون برای وادار کردن رژیم طالبان به تغییر پالیسی بربری و قدیمی‌شان علیه زنان لازم است. وقتی ۱۱ ناظر حقوق بشر از طالبان خواستند به تعهدات بین‌المللی پایبند باشد و حق تحصیل و اشتغال و مشارکت عمومی و حیات فرهنگی زنان و دختران، از جمله ورورد به پارک‌ها، را رعایت کنند، این یعنی عدم پایبندی از سوی طالبان منجر به آسیب بیشتر به کشور و انزوای بیشتر برای این کشور جنگ‌زده خواهد شد. پیامی که گزارش هیئت کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک به طالبان مخابره می‌کند، واضح و بلند است: زنان افغانستان باید از چنگال تبعیض و آزار جنسیتی رها شوند.
هرچند بعید است رژیم طالبان گام‌هایی را که سازمان ملل خواسته بردارد و کسانی را که مسئول آزار جنسیتی هستند مطابق با قوانین بین‌المللی مورد تحقیق و تعقیب قانونی قرار دهد. رهبران طالب به محکومیت بین‌المللیِ نقض حقوق بشر در کشور توجهی نمی‌کنند و نگاه متعصبانه آن‌ها جایی برای اصلاحات باقی نمی‌گذارد. اما این‌که بی‌اعتنایی طالبان به تحریم‌های بین‌المللی و انزوا و محکومیتْ چه‌قدر دوام پیدا خواهد کرد، به این بستگی دارد که تا کی بتوانند نارضایتی مردم را سرکوب کنند.
