همه‌گیری کرونا، تهاجم روسیه به اوکراین، و توجه عمومی به «ارزش‌های سنتی»، به زوال حقوق بشر و افزایش خشونت خانگی و دیگر اشکال خشونت جنسیتی در آسیای میانه و شرق اروپا افزوده است.
قربانیان خشونت خانگی در این کشورها با موانع ساختاری، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو هستند و نهادهای حکومتی نسبت به رفع مشکلات آن‌ها بی‌میل یا جانبدار هستند. حفاظت‌های ساختاری و حقوقی علیه این‌گونه خشونت‌ها نه تنها ناکافی است، که در نتیجهٔ گفتمان سنتی و مردسالار و علنا زن‌ستیزِ حاکم بر جامعه، بیشتر تضعیف هم می‌شود.
ترویج ارزش‌های سنتی، تهدیدی علیه بازماندگان
بنا به داده‌های منتشره از سوی سازمان جهانی بهداشت، حدود ۲۰ درصد زنان اروپای شرقی و آسیای میانه در زندگی خود با خشونت جسمی یا جنسی روبه‌رو شده‌اند. بیشتر کشورهای این منطقه برای حفاظت از حقوق زنان کار خاصی نکرده‌اند.
سال‌های اخیر شاهد زوال حقوق زنان و دختران در سراسر دنیا بوده‌ایم؛ از جمله تصمیم دیوان عالی آمریکا برای لغو حقوق سقط جنین و خروج ترکیه از «کنوانسیون اروپا برای مقابله با خشونت علیه زنان»، معروف به کنوانسیون استانبول. بسیاری از دولت‌های آسیای میانه و اروپای شرقی هم این روند را دنبال کرده‌اند.
دولت‌های آسیای میانه و اروپای شرقی در مسیر ترویج «ارزش‌های سنتی» هستند که برابری جنسیتی و حقوق زنان را به معنای زوال فرهنگ و هویتِ سنتی تعبیر می‌کند تا بتواند حمایت توده‌ها را برای اهداف ضد حقوق بشری خود جلب کند. در نتیجه، ایده‌های مردسالارانه، زن‌ستیزی و همجنس‌گراستیز افزایش یافته است.
دولت روسیه یکی از نمونه‌های بارز منطقه است که همجنس‌گراستیزی و سرکوبِ بی‌امان حقوق بشر و حقوق زنان را به امرِ حکومتی تبدیل کرده است. سال ۲۰۱۷ حتی پارلمان روسیه برخی اشکال خشونت خانگی را قانونی کرد. در سال ۲۰۲۰ هم متمم‌های جدید قانون اساسی به بهانهٔ «حفاظت از خانواده» و «حفاظت از ازدواج» تصویب شد.
یا در قزاقستان، در سال ۲۰۱۷، «لت و کوب کردن» و «جراحت خفیف عمدی» جرم‌زدایی شد، و حفاظت از بازماندگان خشونت خانگی کاهش یافت. در نتیجهٔ این موارد، هم در روسیه و هم در قزاقستان، خشونت خانگی ناگهان افزایش پیدا کرد.
یا در بلاروس، قانونی علیه خشونت خانگی می‌خواست تصویب شود که در سال ۲۰۱۸ از سوی رئیس‌جمهور لوکاشنکو رد شد چون به عقیدهٔ او این کار خلافِ سنت‌های بلاروس و اسلاوی است و حتی گفت که تنبیه با کمربند گاهی هم مفید است. زنان بلاروسی از شکایت درباره خشونت خانگی می‌ترسند چون ممکن است باعث شود حقوق مادری‌شان سلب شود.
در آذربایجان، رئیس‌جمهور الهام علی‌اف، در سال ۲۰۱۹ علنا از حکومت بر اساس ارزش‌های سنتی ــ به جای جامعه‌ای که بین زن و مرد تفاوت قائل نمی‌شود ــ حمایت کرد. آذربایجان بازماندگان خشونت خانگی را مجبور می‌کند تا برای «از سر گیری امور خانواده»، به زور با فردِ خاطی آشتی کنند.
کمبودهای قانونی؛ شیوه‌های غلط
فقط سه کشور منطقه یعنی گرجستان و مولداوی و اوکراین عضو کنوانسیون استانبول هستند، و این سه کشور به اضافهٔ قرقیزستان مستقیما خشونت خانگی را جرم اعلام کرده‌اند. گرچه برخی کشورهای منطقه در اصلاح قوانین مربوط به خشونت خانگی گام‌هایی برداشته‌اند، در کل این منطقه از مکانیسم‌های موثر حفاظت و حمایت از بازماندگانِ خشونتِ خانگی بی‌بهره است و قوانین و پالیسی‌های موجودشان ناکافی است.
یکی از موانع بزرگ در حل مسائل خانواده و محافظت از بازماندگان، نگاه سنتی به موضوع مصالحه است. در بسیاری از کشورها «انسجام خانواده» بهانه‌ای مهم برای جامعه و دولت است که در عمل منجر می‌شود به این‌که بازماندگان مجبور می‌شوند دوباره تحت سلطهٔ خطاکاران زندگی کنند.
در ازبکستان ماموران محلی وظیفه دارند «روابط خانوادگی را تحکیم کنند و با تاثیرات مخرب بیگانه برخورد کنند». در ارمنستان و آذربایجان، در موارد بروز خشونت خانگی، هدف اصلیْ سازش و آشتی خانواده است. در قزاقستان در صورت آشتی، اقدامات قانونی علیه فرد خاطی متوقف می‌شود. در روسیه و تاجیکستان، بازماندگان خشونت خانگی باید ثابت کنند که آسیب دیده‌اند و پلیس و مقامات قضایی معمولا در این کار کمکی به آن‌ها نمی‌کنند.
حتی در کشورهایی که خشونت خانگی جرم محسوب می‌شود، به خاطر موانع قانونی سنگین، معمولا بازماندگان از حفاظت موثر یا دسترسی به عدالت بی‌بهره‌اند. در اوکراین، خشونت خانگی فقط وقتی تبدیل به جرم می‌شود که رسما به عنوان رفتاری «سیستماتیک» مستند شود، که یعنی فرد خاطی حداقل باید سابقهٔ سه مورد جداگانه اقدام اجرایی در زمینه خشونت خانگی در پرونده خود داشته باشد.
فقدان زیرساخت حمایتی
در تمام آسیای میانه و اروپای شرقی، دسترسی به حفاظت و معلومات برای بازماندگان خشونت خانگی ناکافی است. هیچ یک از کشورهای منطقه حداقل استاندارد شورای اروپا را هم ندارد که داشتن یک پناهگاه به ازای هر ۱۰ هزار نفر را الزامی می‌کند.
در بسیاری از کشورهای منطقه، دولت تعهدی برای برپایی نهادهای حمایت از بازماندگان ندارد، و پناهگاه‌ها عمدتا با حمایت مالی سازمان‌های غیرانتفاعی اداره می‌شود. در روسیه با جمعیت ۱۴۶ میلیون نفر، فقط ۱۴ پناهگاه برای زنان وجود دارد. در اوکراین تا پیش از تهاجم روسیه، برای جمعیت حدود ۴۲ میلیون نفر فقط ۳۳ پناهگاه در کل کشور وجود داشت. در نتیجه جنگ، بسیاری از پناهگاه‌های خشونت خانگی حالا برای اسکان بازماندگان جنگ استفاده می‌شود.
همچنین در بسیاری از کشورها زنان مشکل دسترسی به خدمات جنسی و کم‌باروری دارند. در آسیای میانه ۶۰ درصد زنان مشکل دسترسی به این خدمات دارند.
دسترسی به امکان سقط جنین هم در جریان همه‌گیری کرونا کمتر شده است. در روسیه در اوج همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ فقط ۴۴ شفاخانه در مسکو خدمات سقط جنین غیراورژانسی ارائه می‌دادند.
حمایت از بازماندگان خشونت حیاتی است
در هر کشوری، خشونت خانگی باید جرم شناخته شود، و بارِ اثباتِ آن باید از دوش بازماندگان برداشته شود، و پالیسی‌های آشتی و سازش به بهانهٔ حفظ خانوده کنار گذاشته شود. دولت‌ها باید منابع کافی برای خدمات حفاظتی و حمایتی را فراهم کنند، از جمله پناهگاه‌ها، و خدمات جنسی و کمک‌باروری را در دسترس قرار دهند.
بی‌نهایت مهم است که حفاظت و توانمندسازی زنان، امری محوری در پالیسی‌های صحی عمومی باشد، اما در بسیاری از کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی چنین چیزی دور از دسترس است.
کنوانسیون استانبول ابزاری برای تاسیس چارچوب قانونی موثر و جامع در زمینه خشونت خانگی است. اما هر گونه تغییرات قانونی مستلزم این است که نگاه سنتی به مسئله در جوامع تغییر کند؛ نگاهی که زنان را به قهقهرا می‌برد. و به جای سوءاستفاده از این نگرش، باید حقوق زنان در کانون پالیسی کشورها قرار گیرد.
